قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، إن إقرار مجلس الوزراء أمس الأسباب الموجبة لتعديل نظام الخدمة المدنيَّة بما يسمح لموظَّفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي ” جاء بعد توجيه رئيس الوزراء الحكومة لتشكيل لجنة وزارية تعنى بدراسة الأثر لمنع ازدواجية الوظيفة للموظف الحكومي، والذي دخل حيز النفاذ في الأول من تموز (يوليو) الحالي.
واضافت نمروقه لـ ” الغد” انه بناء على الملاحظات التي وردت إلى اللجنة والى وحدة تطوير القطاع العام والتغذية الراجعه تم دراسة جميع الملاحظات وتقييم الآثار السابقة واللاحقة، وعلى إثرها تم السماح لموظفي القطاع بالعمل خارج أوقات الدوام ولكن وفق ضوابط تضمن عدم التَّأثير على إنتاجيَّة الموظَّف وعدم تضارب المصالح، ولا يوثر على عمل المؤسسة او الدائرة التي يعمل بها وان يكون عمله الآخر ليس له أي علاقه في عمله في الدائرة او الوزارة التي يعمل بها .
وقالت نمروقه انه تجنبا للفردية في اتخاذ قرار الموافقه الذي كان يحيطه عدة نقاط سلبية أكدت أنَّ الجهة التي ستُصدِر التَّصريح والإذن للموظَّف العام بالعمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي سيكون من خلال لجنة أو هيئة أو مرجع بناء على مجموعة من المعايير تطوِّرها اللَّجنة القانونيَّة الوزاريَّة وديوان التَّشريع والرَّأي.
هذا وكان قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال ترؤُّسه لجلسة مجلس الوزراء امس إنَّ المجلس أقرَّ الأسباب الموجبة لتعديل نظام الخدمة المدنيَّة؛ بما يسمح لموظَّفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي “وفق ضوابط تضمن عدم التَّأثير على إنتاجيَّة الموظَّف وعدم تضارب المصالح وضمان الحياديَّة في اتِّخاذ الإذن بالعمل”.
وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ هذه الخطوة تأتي في ضوء نتائج دراسة الأثر المعمَّقة التي وجَّه لإجرائها على الجانب المتعلِّق بالسَّماح للعاملين في القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدَّوام الرسمي، لافتاً إلى أنَّه وبحسب قياس الأثر العام فإنَّ العدد الإجمالي لموظَّفي القطاع العام الحاصلين على تصاريح للعمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي “محدودة نسبيَّاً وتقلُّ عن ألف موظَّف في كل القطاع العام” من مختلف الوزارات والمؤسَّسات.
وأضاف الخصاونة أنَّه ورغم ذلك فإنَّ مجلس الوزراء قدَّم أسباباً موجبة لإدخال تعديل أو إضافة على نظام الخدمة المدنيَّة يجيز العمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي للعاملين في القطاع العام “وفق ضوابط شفَّافة للغاية، تضمن محدِّدات أساسيَّة من ضمنها: أن لا يؤثِّر العمل على إنتاجيَّة الموظف العام في وظيفته الأساسيَّة، وأن لا ننتج أيَّ حالة من حالات تعارض المصالح بين هذا العمل الخاص وبين العمل الأساسي الذي يؤدِّيه من يعمل في القطاع العام، بالإضافة إلى ضمان الحياديَّة في اتِّخاذ الإذن بالعمل”.
وأشار إلى أنَّه وبالقطع كانت هناك حالات من التَّعارض “لكن في الحقيقة ليس الملوم فيها الموظَّف الذي صدر له الإذن بأن يعمل في القطاع الخاص، وإنَّما المرجعيَّة المختصَّة سواء أكانت الوزير المختصّ فيما يتعلق وظائف المجموعة الثانية من الفئة العُليا أو المرجع المختصّ فيما يتعلق بالوظائف الأخرى” حيث كانت تُعطى مثل هذه التَّصاريح في حالات فيها تعارض مصالح بين الوظيفة التي يؤدِّيها العامل في القطاع العام وبين العمل الخاص الذي يؤديه الموظف؛ مؤكِّداً أنَّ هذا الأمر سيخضع لضوابط في إطار تعديل لنظام الخدمة المدنيَّة أو الإضافة عليه.
كما أكَّد على أنَّ الجهة التي ستُصدِر التَّصريح والإذن للموظَّف العام بالعمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي المصدرة لن تكون جهة فرديَّة بل سيكون هناك حياديَّة لإصدار الإذن، سواء أكان ذلك من لجنة أو هيئة أو مرجع بناء على مجموعة من المعايير تطوِّرها اللَّجنة القانونيَّة الوزاريَّة وديوان التَّشريع والرَّأي.
وأضاف رئيس الوزراء أنَّ السَّماح بعمل موظَّفي القطاع العام خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي يترتَّب عليه تبادل للمنافع والخبرات، مشيراً إلى أنَّ هناك من العاملين في القطاع العام من يمتلكون التَّأهيل والتَّجربة والخبرة “لتقديم إضافة أكاديميَّة إن أتيح أو رغبوا بأن يُحاضروا في الجامعات أو في قطاع مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يتيح الاستفادة من تجارب تقدِّمها شركات القطاع الخاص ونحتفظ بهذه الكفاءات أيضاً في إطار سعينا للتَّحول الرَّقمي ولنكون رائدين على خارطة التحوُّل الرقمي والأتمتة والأمن السيبراني والذَّكاء الاصطناعي وغيرها، الأمر الذي يحتِّم علينا أن نحافظ على هذه الكفاءات وأن نمكِّنها من ممارسة التَّجارب العميقة في سياق عمل جزئي في القطاع الخاص، والشيء ذاته فيما يتعلَّق بكفاءات أخرى في قطاعات مختلفة، بحيث تكون هناك تبادليَّة في المصالح.
وفي سياق تحديث القطاع العام أشار الخصاونة إلى أنَّ الحكومة خطت الكثير من الخطوات التَّشريعيَّة والإجرائيَّة والهيكليَّة بما فيها الذَّهاب التخلِّي التَّدريجي عن فكرة المخزون ضمن مزيج وخليط متدرِّج يبدأ تكون نسبة مخصَّصة للمخزون في التَّنافس الحكوميَّة بحيث تزداد هذه النِّسبة على حساب المخزون إلى أن ينتهي المخزون كُليَّاً في عام 2027م، مؤكِّداً أنَّ هذا المسار واقعي وأساسي ومهمّ لتحديث وإصلاح القطاع العام الذي يجب أن يكون مبنيَّاً بالنتيجة على عنصر الكفاءة المرتكزة إلى آليَّة تنافسيَّة تسمح بتقديم الأفضل لشغل الوظائف الحكوميَّة على قاعدة تنافس واضح وحيدة وموضوعيَّة تؤدِّي إلى أن يستعيد القطاع العام رونقه في سياق أنَّنا نريد قطاعاً عامَّاً ممكَّناً وممكِّناً للقطاع الخاص والاستثمارات، وأن يكون محور اهتمامه تقديم الخدمة.
