تعاظم على مدار العقود الماضية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشهد الاقتصادي لمختلف الدول والمنظمات والمؤسسات الاقتصادية، بعد أن أثبتت دورها في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للتنمية، وأمام مشكلات الاقتصاد الوطني المتعددة، ولا سيما ضعف معدلات النمو الاقتصادي والبطالة، فالحاجة ملحة لتعزيز دور هذه المؤسسات وتمكينها اقتصاديا.
وأكد خبراء اقتصاديون في حديث لـ”الغد” أن للشركات الصغيرة والمتوسطة دورا بالغ الأهمية في بنية الاقتصاد الوطني وفي الحد من مشكلتي البطالة والفقر، إضافة إلى دورها البارز في العملية الاقتصادية وتنشيطها، إلى جانب تأثيرها الكبير في معالجة مشكلة ضعف النمو الاقتصادي من خلال قدرتها على مضاعفة حجم الإنتاج ورفع وتطوير مستوى المنتجات المحلية وتصديرها. وشدد هؤلاء على أن لهذه الشركات دورا كبيرا في معالجة مشكلة البطالة محليا وخلق المزيد من فرص العمل، والتي تتيح تشغيل أكبر عدد ممكن من الكوادر البشرية المحلية مقارنة مع الشركات الكبيرة والعالمية.
ولفت الخبراء إلى أن تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة خلال السنوات الأخيرة وضعف معدلات نموه أثر بشكل سلبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة محليا، ما أدى إلى تراجع قدرتها على النمو والتوسع والتوظيف.
وبغية تعظيم الفائدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستفادة الاقتصادية منها ولا سيما، في معالجة ضعف معدلات النمو والحد من مشكلة البطالة، دعا هؤلاء إلى ضرورة خلق مناخ مالي مناسب لهذه الشركات، وزيادة حجم التمويل المقدم إليها وتسهيل إمكانية الوصول إليه.
وتضاف إلى ذلك، أهمية إنشاء صناديق استثمار وبرامج تمويل ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز ضريبية وغيرها للشركات التي تقوم بتوظيف المزيد من العاملين، وتبسيط وتسهيل إجراءات تسجيل وترخيص الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخفض الرسوم والضرائب المفروضة على هذه الشركات، وتقديم الحوافز للشركات المبتكرة والتي تطور منتجات وخدمات جديدة.
وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، ما نسبته 99.5 % من عدد الشركات في القطاع الخاص في الأردن، وفق دراسة خاصة حول “الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة في الأردن”، أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني ونشرها في العام 2022، بالشراكة مع مؤسسة كير العالمية في الأردن.
وبحسب هذه الدراسة يبلغ عدد هذه الشركات في الأردن 189 ألف شركة تقريبا، وتبلغ كثافة الشركات (لكل 1000 شخص) من 19 إلى 50 فردا، ويعمل فيها حوالي 560 ألف عامل أي حوالي 57.6 % من إجمالي القوى العاملة في المملكة، كما أنها توظف ما يقارب 71 % من القوى العاملة في القطاع الخاص.
وتفيد الدراسة، بأن 56 % من هذه الشركات تعمل في قطاع التجارة، و29.3 % في قطاع الخدمات، فيما تنشط 13 % منها في القطاع الصناعي، في حين تنشط 1.7 % منها في قطاع الإنشاءات العامة.
ويذكر أن صندوق النقد العربي يقدر حجم المساهمة الفاعلة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 40 %، كما أنها تساهم بما يترواح بين 40-60 % من التشغيل في القطاع الرسمي للاقتصاد الأردني.
وقال مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي: “إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا حيويا في تنشيط الاقتصاد الوطني والحد من مشكلتي البطالة والفقر، حيث تتمتع هذه الشركات بمرونة في التوسع والنمو مقارنة بالشركات الكبيرة، وأن لها تأثيرا كبيرا في العملية الإنتاجية لرفع وتطوير مستوى المنتجات المحلية، وتخلق المزيد من فرص العمل والذي يؤدي إلى تشغيل أكبر عدد من الكوادر البشرية المحلية، مقارنة مع الشركات الكبيرة والعالمية”.
وأشار حجازي إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعمل على تشجيع صغار رجال الأعمال والمستثمرين على الاندماج في أعمال التنمية، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر أصل النشاط الاقتصادي الذي بدأ بمشروعات صغيرة قبل أن تبدأ المشروعات الكبيرة، وهي تعتبر طوق النجاة للخروج من الأزمات الاقتصادية، كما أنها المصدر الرئيسي لتقديم احتياجات المواطنين من السلع والخدمات.
وبين حجازي أن معدل البطالة في الأردن بلغ 21.4 % خلال الربع الأول من العام الحالي، فإنه لا بد من العمل على تخفيض معدل البطالة من خلال تحفيز هذه الشركات، حيث تشغل ما يقارب 60 % من إجمالي القوى العاملة أي توفر ما يزيد على نصف فرص العمل المستحدثة سنويا في الاقتصاد الأردني.
وحول تعظيم الفائدة من هذه الشركات وتعزيز حضورها في الاقتصاد الوطني، شدد حجازي على أهمية إنشاء صناديق استثمار وبرامج تمويل ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز ضريبية وغيرها للشركات التي تقوم بتوظيف المزيد من العاملين، وتبسيط وتسهيل إجراءات تسجيل وترخيص الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخفض الرسوم والضرائب المفروضة على هذه الشركات، وتقديم حوافز للشركات المبتكرة والتي تطور منتجات وخدمات جديدة.
وأكد حجازي أهمية العمل على تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات لدعم هذه الشركات، وأشار إلى أن هذه الشركات تفتح المجال في السوق الأردني أمام الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية المختلفة، وتعزز المنافسة في السوق الأردني، مما يؤدي إلى الحد من ارتفاع الأسعار وتنويع المنتجات في الأسواق المحلية بالأسعار التي تناسب المستهلك الأردني.
بدوره أكد الخبير الاقتصادي مفلح عقل أن للشركات الصغيرة والمتوسطة دورا بالغ الأهمية في بنية الاقتصاد الوطني، وأنه كان لها دور بارز في العملية الاقتصادية خلال السنوات الماضية، خاصة وأنها تمثل نسبة كبيرة من حجم الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص المحلي.
ولفت عقل إلى أن البنك الدولي خلال العقد الأخير، وجه دول العالم إلى ضرورة إفساح المجال أمام هذه الرشكات وتمكينها لما لها من قدرة على الارتقاء باقتصادات الدول واستيعاب الأيدي العاملة.
ويرى عقل أنه على الرغم من سهولة تأسيس هذه الشركات في الأردن وتوفير البيئة التشريعية الخاصة بإطلاقها، إلا أنها تواجه مجموعة من التحديات والمعيقات التي يمكن في حالة التغلب عليها تحقيق فائدة مضاعفة منها في تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني وخفض معدلات البطالة، ومن تلك التحديات ضعف التمويل وقدرة الحصول عليه، مما يؤثر على فاعليتها ومساهمتها الاقتصادية ويحد من قدرتها على التوسع.
وبقصد تعزيز الاستفادة الاقتصادية من هذه الشركات ولا سيما، في الحد من مشكلة البطالة دعا عقل إلى ضرورة خلق مناخ مالي مناسب لها وزيادة حجم التمويل المقدم إليها وتسهيل إمكانية الوصول إليه، إضافة إلى ضرورة تخفيض الكلف التشغيلية والضريبية على هذه الشركات، إلى جانب توجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة والتي لديها قدرات تصديرية.
إلى ذلك، نوه الخبير الاقتصادي زيان زوانة إلى أن تباطؤ الاقتصاد الأردني خلال السنوات الأخيرة وضعف معدلات نموه أثر بشكل سلبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى إلى تراجع قدرتها على النمو والتوسع والتوظيف، لافتا كذلك إلى أن ضعف معدلات النمو منذ سنوات طويلة، قد أنهك الاقتصاد الأردني بجميع مكوناته.
وتابع زوانة أن اختلال الخزينة العامة على مدار السنوات الماضية، قلص حجم الإنفاق الرأسمالي مما أسهم في تراجع تنفيذ المشروعات في الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن ذلك أضعف من قدرة هذه الشركات وفاعليتها الاقتصادية وبدد إمكانية الاستفادة منها في تنمية الاقتصاد الوطني. وأوضح زوانة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه محليا تحديا كبيرا يتمثل في ارتفاع الكلف الكلية عليها سواء كلف المدخلات أو كلف التمويل، مما يحد من قدرتها على التطور، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة تخفيض الكلف التشغيلية والضريبية والتمويلية كافة، على هذه الشركات من أجل أن يكون لها مساهمة في الاقتصاد الوطني والمساهمة في الحد من مشكلاته خاصة البطالة.
وتضاف إلى ذلك، أهمية إنشاء صناديق استثمار وبرامج تمويل ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز ضريبية وغيرها للشركات التي تقوم بتوظيف المزيد من العاملين، وتبسيط وتسهيل إجراءات تسجيل وترخيص الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخفض الرسوم والضرائب المفروضة على هذه الشركات، وتقديم الحوافز للشركات المبتكرة والتي تطور منتجات وخدمات جديدة.
وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، ما نسبته 99.5 % من عدد الشركات في القطاع الخاص في الأردن، وفق دراسة خاصة حول “الشركات الميكروية والصغيرة والمتوسطة في الأردن”، أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني ونشرها في العام 2022، بالشراكة مع مؤسسة كير العالمية في الأردن.
وبحسب هذه الدراسة يبلغ عدد هذه الشركات في الأردن 189 ألف شركة تقريبا، وتبلغ كثافة الشركات (لكل 1000 شخص) من 19 إلى 50 فردا، ويعمل فيها حوالي 560 ألف عامل أي حوالي 57.6 % من إجمالي القوى العاملة في المملكة، كما أنها توظف ما يقارب 71 % من القوى العاملة في القطاع الخاص.
وتفيد الدراسة، بأن 56 % من هذه الشركات تعمل في قطاع التجارة، و29.3 % في قطاع الخدمات، فيما تنشط 13 % منها في القطاع الصناعي، في حين تنشط 1.7 % منها في قطاع الإنشاءات العامة.
ويذكر أن صندوق النقد العربي يقدر حجم المساهمة الفاعلة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 40 %، كما أنها تساهم بما يترواح بين 40-60 % من التشغيل في القطاع الرسمي للاقتصاد الأردني.
وقال مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي: “إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا حيويا في تنشيط الاقتصاد الوطني والحد من مشكلتي البطالة والفقر، حيث تتمتع هذه الشركات بمرونة في التوسع والنمو مقارنة بالشركات الكبيرة، وأن لها تأثيرا كبيرا في العملية الإنتاجية لرفع وتطوير مستوى المنتجات المحلية، وتخلق المزيد من فرص العمل والذي يؤدي إلى تشغيل أكبر عدد من الكوادر البشرية المحلية، مقارنة مع الشركات الكبيرة والعالمية”.
وأشار حجازي إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعمل على تشجيع صغار رجال الأعمال والمستثمرين على الاندماج في أعمال التنمية، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر أصل النشاط الاقتصادي الذي بدأ بمشروعات صغيرة قبل أن تبدأ المشروعات الكبيرة، وهي تعتبر طوق النجاة للخروج من الأزمات الاقتصادية، كما أنها المصدر الرئيسي لتقديم احتياجات المواطنين من السلع والخدمات.
وبين حجازي أن معدل البطالة في الأردن بلغ 21.4 % خلال الربع الأول من العام الحالي، فإنه لا بد من العمل على تخفيض معدل البطالة من خلال تحفيز هذه الشركات، حيث تشغل ما يقارب 60 % من إجمالي القوى العاملة أي توفر ما يزيد على نصف فرص العمل المستحدثة سنويا في الاقتصاد الأردني.
وحول تعظيم الفائدة من هذه الشركات وتعزيز حضورها في الاقتصاد الوطني، شدد حجازي على أهمية إنشاء صناديق استثمار وبرامج تمويل ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز ضريبية وغيرها للشركات التي تقوم بتوظيف المزيد من العاملين، وتبسيط وتسهيل إجراءات تسجيل وترخيص الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخفض الرسوم والضرائب المفروضة على هذه الشركات، وتقديم حوافز للشركات المبتكرة والتي تطور منتجات وخدمات جديدة.
وأكد حجازي أهمية العمل على تسهيل دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات لدعم هذه الشركات، وأشار إلى أن هذه الشركات تفتح المجال في السوق الأردني أمام الاستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية المختلفة، وتعزز المنافسة في السوق الأردني، مما يؤدي إلى الحد من ارتفاع الأسعار وتنويع المنتجات في الأسواق المحلية بالأسعار التي تناسب المستهلك الأردني.
بدوره أكد الخبير الاقتصادي مفلح عقل أن للشركات الصغيرة والمتوسطة دورا بالغ الأهمية في بنية الاقتصاد الوطني، وأنه كان لها دور بارز في العملية الاقتصادية خلال السنوات الماضية، خاصة وأنها تمثل نسبة كبيرة من حجم الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص المحلي.
ولفت عقل إلى أن البنك الدولي خلال العقد الأخير، وجه دول العالم إلى ضرورة إفساح المجال أمام هذه الرشكات وتمكينها لما لها من قدرة على الارتقاء باقتصادات الدول واستيعاب الأيدي العاملة.
ويرى عقل أنه على الرغم من سهولة تأسيس هذه الشركات في الأردن وتوفير البيئة التشريعية الخاصة بإطلاقها، إلا أنها تواجه مجموعة من التحديات والمعيقات التي يمكن في حالة التغلب عليها تحقيق فائدة مضاعفة منها في تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني وخفض معدلات البطالة، ومن تلك التحديات ضعف التمويل وقدرة الحصول عليه، مما يؤثر على فاعليتها ومساهمتها الاقتصادية ويحد من قدرتها على التوسع.
وبقصد تعزيز الاستفادة الاقتصادية من هذه الشركات ولا سيما، في الحد من مشكلة البطالة دعا عقل إلى ضرورة خلق مناخ مالي مناسب لها وزيادة حجم التمويل المقدم إليها وتسهيل إمكانية الوصول إليه، إضافة إلى ضرورة تخفيض الكلف التشغيلية والضريبية على هذه الشركات، إلى جانب توجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة والتي لديها قدرات تصديرية.
إلى ذلك، نوه الخبير الاقتصادي زيان زوانة إلى أن تباطؤ الاقتصاد الأردني خلال السنوات الأخيرة وضعف معدلات نموه أثر بشكل سلبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى إلى تراجع قدرتها على النمو والتوسع والتوظيف، لافتا كذلك إلى أن ضعف معدلات النمو منذ سنوات طويلة، قد أنهك الاقتصاد الأردني بجميع مكوناته.
وتابع زوانة أن اختلال الخزينة العامة على مدار السنوات الماضية، قلص حجم الإنفاق الرأسمالي مما أسهم في تراجع تنفيذ المشروعات في الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن ذلك أضعف من قدرة هذه الشركات وفاعليتها الاقتصادية وبدد إمكانية الاستفادة منها في تنمية الاقتصاد الوطني. وأوضح زوانة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه محليا تحديا كبيرا يتمثل في ارتفاع الكلف الكلية عليها سواء كلف المدخلات أو كلف التمويل، مما يحد من قدرتها على التطور، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة تخفيض الكلف التشغيلية والضريبية والتمويلية كافة، على هذه الشركات من أجل أن يكون لها مساهمة في الاقتصاد الوطني والمساهمة في الحد من مشكلاته خاصة البطالة.
